حیدر مستخدمین‌حسینی*
در گذشته‌های بسیار دور روش اجرایی دوعاملی (کارفرما- سازنده) در پروژه‌های ساخت کاربرد فراوان داشته است. به مرور زمان با پیچیده شدن پروژه‌ها روش سه‌عاملی (کارفرما- مشاور- پیمانکار) جایگزین روش دوعاملی شد و بعدها روش چهارعاملی (کارفرما- مدیریت طرح- مشاور- پیمانکار) جهت اجرای پروژه‌های ساخت مطرح شد. در اوایل قرن ۲۱ روش اجرای دوعاملی تحت عنوان طرح و ساخت توام مطرح و کاربردی شد که در این راستا سازمان‌های زیادی نسبت به تهیه قراردادهای همسان و شرایط آنها اقدام کردند.
پروژه‌های دوعاملی: در این روش منظور از دو عامل، کارفرما و پیمانکار است. نحوه کار بدین شکل است که کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با پیمانکار اصلی (طراح- سازنده)، خدمات طراحی و ساخت پروژه را عملی می‌کند. مسوولیت ریسک کارفرما در این روش به حداقل می‌رسد و پیمانکار اصلی مسوولیت تمامی خدمات طراحی، تدارک و ساخت را به عهده دارد. در این روش کارفرما نظارت کلی‌تری بر روند اجرا خواهد داشت و در صورت ورود مشاور به پروژه، تحت عنوان نماینده کارفرما فعالیت خواهد کرد. روش‌های اجرای پروژه به روش کلید در دست، EPC و DB از عمده‌ترین روش‌های دوعاملی هستند. این نوع قراردادها دوعاملی محسوب می‌شوند، به عبارتی شکل خاصی از قراردادهای کلید در دست هستند. در این قراردادها معمولا کارفرما طراحی پایه را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد و براساس آن مسوولیت طراحی تفصیلی و اجرا با پیمانکار خواهد بود یا اینکه برخی مواقع مسوولیت طراحی پایه و تفصیلی و اجرا به طور یکجا به عهده پیمانکار گذاشته می‌شود. در صورتی که پیمانکار فقط نقش طراحی و تامین تجهیزات را عهده‌دار باشد، قرارداد از نوع طرح و تامین تجهیزات EP خواهد بود.
علت پیش رفتن بازار کار به سوی قراردادهای EPC را می‌توان در چهار دسته جا داد: اطمینان صاحب کار از مبلغ نهایی و زمان قطعی پایان کار، تغییرات زمانی بسیار کم در پروژه‌ها، وجود سرمایه خصوصی در اجرای فایننس و جلوگیری از لوث مسوولیت و تقسیم کار. همچنین پیش‌نیازهای لازم برای اجرای پروژه به روش EPC در هشت دسته قرار می‌گیرند. مطالعات اولیه پروژه همراه با طراحی محتوایی (مفهومی)، تثبیت مبانی پروژه در مدارک مناقصه، انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه، توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه
و تفاهم دوجانبه مابین دستگاه اجرایی و پیمانکار درخصوص محدوده و هدف پروژه، توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه، تامین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدهای ازقبل‌تعیین‌شده، وجود پیمانکار توانمند، توام پیمانکار عمومی و یک مشاور، وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار. امروزه پروژه‌های EPC در داخل کشور رشد فزاینده‌ای داشته و به علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.
نکته حائزاهمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه‌ها، توجه به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن آنهاست. زیرساخت‌های آموزشی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی بوده و فقدان یا ضعف هر یک از این عامل‌ها می‌تواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه کند. بنابراین باید زمینه آشنایی مدیران و کارشناسان با روش‌های علمی و نوین مدیریتی فراهم شود و پیمانکاران با تقویت توان مهندسی خود قادر باشند بدون دخالت سایر مشاوران، پروژه‌ها را با کیفیت مطلوب اجرا کنند. سازمان‌ها می‌توانند پروژه‌هایی را که به روش EPC اجرا شده‌اند مورد کنترل کیفی قرار دهند. از آنجا که در این روش کارفرما تنها کنترل محدودی بر پروژه دارد و نباید در کار پیمانکار دخالت کند، نظارت کارفرما بر جریان پیشرفت کار و اطمینان از انطباق آن با برنامه زمانبندی پروژه، کنترل بر کیفیت تعیین‌شده، انجام آزمایش‌های حسن انجام کار، در قراردادهای EPC توسط نماینده کارفرما انجام می‌شود. اصولا در چنین قراردادهایی نماینده کارفرما وظیفه نظارت و کنترل پروژه را بر عهده دارد.
ویژگی‌های EPC: آزادی عمل بیشتر پیمانکار در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک‌های اجرایی، نداشتن وابستگی خاصی به فعالیت‌های دیگران و پیروی از برنامه زمانبندی آنها، بالا بودن سرعت در این پروژه‌ها (با انجام سریع کار، پرداخت‌های مورد انتظار نیز به موقع باید انجام شود)، چنانچه پیمانکار از تجهیزات ارزان‌تر و سطح پایین استفاده کند و در نتیجه کیفیت کار پایین بیاید، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل شده و به علاوه ریسک عدم گرفتن کارهای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواهد بود. زمان در این نوع قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعهدات، طرفین بدان متعهد باشند. در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است (به دلیل تعیین جریمه برای هر کدام از طرفین در صورت نقض تعهدات)، کارفرما و مشاوران باید به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد کنند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و کلی عدول می‌کند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت کنند یا پیشنهادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند. مرحله طراحی تفصیلی اهمیت خاصی دارد و کارفرما و مشاوران باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول نکرده و استانداردهای پروژه را پایین نیاورده است. توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارند، لذا باید به صورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین و طبق آن نیز عمل شود. چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته‌های خودآگاهی کامل داشته باشد یک قرارداد به صورت قیمت ثابت بهترین گزینه محسوب می‌شود. در این حالت پیمانکار باید از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد. درخصوص راه‌اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته‌ها و الزاماتی داشته باشد باید در قرارداد بدان اشاره شود. کارفرما و مشاوران بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجرای طرح خواهند داشت. هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف‌شده کار حادث شود مسوولیت پیمانکار خواهد بود و ریسک و مسوولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود. امکان کاهش هزینه‌های پروژه به علت فراهم کردن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد.
نکته حائزاهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله است که باید بین کارفرما و پیمانکار به نحو عادلانه تقسیم شود. به عبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل می‌شود که هزینه‌های نهایی پروژه از مبلغ توافق‌شده تجاوز نمی‌کند. مرحله مناقصه اهمیت بسیار زیادی دارد و در این مرحله کارفرما باید نیرو، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‌های پیمانکار و کیفیت طرح‌های پیشنهادی آنها صرف کند. از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجرا بودن و سودآوری آن مصروف کند.
بهتر است هزینه‌های صرف‌شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جهت شرکت در مناقصه (هزینه‌های طراحی) به عنوان بخشی از هزینه‌های طرح دیده شود. در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند با این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی، تدارکات و اجرا دارای تجربه کافی باشند انگشت‌شمار هستند. استفاده از تامین منابع مالی به صورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری انجام می‌شود. خریدهای خارجی را می‌توان به صورت یکپارچه انجام داد و ارتقای قابلیت‌های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان‌پذیر می‌شود. کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش می‌تواند به فعالیت‌های اصلی خود بپردازد و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواهد داشت.
پس از عقد پیمان در این نوع از قراردادها، ضمانتنامه باید طبق زمان مقرر در ابلاغ شروع کار تسلیم شود. شروع کار نیز ۳۰ روز از تاریخ تنفیذ پیمان خواهد بود. در این نوع از قراردادها از سه نوع ضمانتنامه پیش‌پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و ضمانتنامه انجام تعهدات استفاده می‌شود. انواع بیمه‌نامه‌ها و مسوولیت تهیه آنها را نیز می‌توان در چهار دسته تقسیم کرد: بیمه‌نامه حمل مصالح و تجهیزات پروژه از محل‌های تولید یا فروش تا انبارهای کارگاه، بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات، بیمه مسوولیت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب‌دیدگی یا مرگ کارکنان و همچنین بیمه ماشین‌آلات ساختمانی و سایر تسهیلات و تاسیسات مورد نیاز اجرای کارها.
در این قراردادها، پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد. مسوولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه‌شده توسط وی، اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده یا نشده باشد به عهده وی است. به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم‌شده به وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا و نواقص و اشتباهات موجود در بخش‌هایی از طراحی که به وسیله کارفرما یا پیمانکار ثالث دیگر مرتبط با پروژه، زیر نظر کارفرما انجام شده باشد که در هر صورت، مسوولیت آنها به عهده کارفرما خواهد بود.
تعیین نماینده، تحویل زمین و دادن اطلاعات مرتبط با آن، مسوولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی در تعهد کارفرما برعهده وی است. پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان برعهده کارفرماست مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری تصریح شده باشد. پرداخت صورت وضعیت‌ها، دریافت بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما، صدور مجوزها و همچنین ارائه به موقع تسهیلات دوران ساخت و نصب (آب، برق، گاز و غیره) تعهدات و مسوولیت‌های کارفرما هستند. کارفرما در چارچوب کلی موضوع پیمان هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت می‌تواند کاهش، افزایش، حذف برخی کارها یا تغییر در مشخصات آنها را از پیمانکار بخواهد یا پیمانکار موظف به انجام آنها با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است. پیمانکار می‌تواند برای افزایش کیفیت، بازدهی یا ایمنی کارها، تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند. کارفرما مختار است این‌گونه تغییرات را قبول یا رد کند.
عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما، رافع مسوولیت پیمانکار در اتمام یا تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست. مبالغ کارهای افزایش‌یافته نباید بیش از ۲۵ درصد مبالغ اولیه پیمان باشد.
مسوولیت‌های پیمانکار در پذیرش خطرات ضرر و زیان، شامل تمام مسوولیت‌های درج‌شده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیان‌هاست به جز آنچه که به عنوان مسوولیت‌های کارفرما مشخص شده است. مواردی که در ادامه می‌آید در زمره خطرات پذیرفته‌شده از سوی پیمانکار است: مراقبت تمام یا هر بخش از کار، از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت یا تاریخ خاتمه پیمان، مسوولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح با وجود انتقال مالکیت به کارفرما و جبران خسارات به اشخاص ثالث و پاسخگویی به ادعاها.
آنچه در خارج از کشور و در پیمان‌های بین‌المللی رواج دارد، اجرای قرارداد به صورت EPC است. شاید یکی از دلایل عدم حضور مجریان ایرانی در قراردادهای بین‌المللی، همین نزدیک نشدن شرکت‌های ایرانی به نوع EPC است، اما آنچه در زمان حاضر اهمیت دارد اجرای پروژه‌ها در داخل کشور است. چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه به صورت EPC را وجود یک شرکت GC توانمند بدانیم، در همان ابتدای کار با مشکل مواجه هستیم. تشکیل کنسرسیوم ما بین طرف‌های داخلی و خارجی از جمله راه‌حل‌هایی است که به علت اختلاف سطح قابل‌توجهی که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی دارند نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد، اما اجرای EPC در طرح‌های داخلی با مشکلاتی نیز همراه است.
فقدان دانش مدیریت پروژه: مدیران پروژه در کشور ما مهندسان با تجربه‌ای هستند که به دلیل سوابق کاری تخصصی به این سمت منصوب شده‌اند ولی دیدگاه روشنی در مورد پروژه (به‌خصوص پروژه‌های بزرگ) نداشته و اصولا فاقد دانش کافی برای هدایت این نوع پروژه‌ها هستند. عنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح (عوامل کارفرما) ضعیف‌تر از پیمانکار باشند در مدیریت مناسب طرح باید شک کرد.
فقدان پیمانکاران عمومی: در داخل کشور پیمانکار عمومی (GC) که بتواند پروژه‌ای را با گردش مالی بالای ۱۰ میلیارد تومان در سال مدیریت کند بسیار کم بوده و با افزایش این رقم به بالای۲۰ میلیارد تومان می‌توان مدعی شد که نهایتا یک یا دو شرکت موفق وجود داشته باشد. بنابراین چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه به صورت EPC را وجود یک شرکت GC توانمند بدانیم در همان ابتدای کار با مشکل مواجه هستیم. تشکیل کنسرسیوم ما بین طرف‌های داخلی و خارجی از جمله راه‌حل‌هایی است که به علت اختلاف سطح قابل‌توجهی که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی دارند، نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد.
تغییرات و نوسانات زیاد: براساس یک‌سری برآوردها و بررسی‌های اولیه پروژه‌ای در سطح کلان تعریف می‌شود. به علت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل‌توجهی به وقوع می‌پیوندد و با طولانی شدن زمان در هنگام اجرا (۲ تا ۳ برابر پیش‌بینی اولیه) تغییر مجریان و مسوولان ذی‌ربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست‌های جدید مساله بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. نهایتا طرح در روز اول با برآوردهای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی و نزدیک شدن به پایان طرح، اقتصادی بودن آن به طور جدی زیر سوال می‌رود.
ضعف سیستم مالی کشور: یکی از اشکالات پروژه‌های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور است. به دلایل مختلف تقاضای پول (از طرف پیمانکار) و تامین پول (از طرف پیمانکار) با یکدیگر تطابق نداشته و نهایتا تعویق پروژه‌ها را باعث می‌شوند. همچنین پیمانکار داخلی برخلاف پیمانکار خارجی نمی‌تواند از تسهیلات اعتباری در زمان مناسب (گشایش LC ریالی) برخوردار باشد و عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرما (یا رعایت پرداخت‌ها طبق قرارداد منعقده) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار می‌شود. در قراردادهای کلید در دست که حد اعلای سپردن مسوولیت طراحی و اجرا به پیمانکار را تداعی می‌کند، مسوولیت طراحی، اجرا و راه‌اندازی به طور کامل با پیمانکار است؛ به گونه‌ای که کارفرما بعد از تکمیل پروژه فقط با چرخاندن کلید قادر خواهد بود فاز بهره‌برداری پروژه را آغاز کند.
درمجموع باید گفت که EPC روشی روزآمد و در عین حال کارآمد برای واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران محسوب می‌شود و همین مساله موجب شده این روش مورد استفاده بسیاری از کشورهای موفق در اجرای پروژه‌های زیربنایی قرار بگیرد. از آنجا که در عرصه‌های گوناگون صنعتی، محور اصلی تفکر کارفرما چگونگی فتح بازارهای جهانی و نگهداشت بازارهای کنونی است، مدیریت چنین واحدی می‌تواند با انعقاد قراردادهای EPC، اجرا و مدیریت پروژه در زمینه اجرا و راه‌اندازی واحد را به پیمانکار سپرده و خود به سیاست‌های کلان گسترش فعالیت‌های واحد بیندیشد.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن
مدیریت ایران
