حیدر مستخدمین‌حسینی*
تامین مالی پروژه، ساختار تامین مالی یک نهاد اقتصادی خاص با استفاده از سرمایه یا بدهی ایجادشده است که برای آن وام‌دهنده، جریان‌های نقدی را به عنوان منبع اصلی بازپرداخت وام در نظر می‌‌گیرد، در حالی که دارایی‌ها، تنها وثیقه موجود هستند.
در این راستا از قراردادهای متنوعی می‌توان در زمینه تامین مالی استفاده کرد. قراردادهای BOT از جمله این قراردادها هستند که در زمینه ساخت، بهره‌برداری و واگذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قرارداد در حقیقت یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر در جهت آزادسازی اقتصادی، جلب سرمایه‌های خارجی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این روش، ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی انجام شده و انتقال پروژه به کارفرما، پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد لازم تحقق می‌یابد.
یکی از اصطلاحات رایج در این قراردادها لیسانس قرارداد است که در حقیقت به معنای واگذاری دانش فنی و تکنولوژیکی از سوی شرکت A به شرکت B است، به طوری که محصول تولیدی در کشور B با نظارت نمایندگان شرکت A و با حفظ نام تجاری آن، تا پایان دوره قرارداد تولید شود. معمولا حداقل زمان ۵ سال برای این گونه قراردادها در نظر گرفته میشود. همچنین معمولا شرکت‌های صاحب دانش فنی زمانی رو به این قراردادها می‌آورند که محصول آنها در دوره افول چرخه عمر در بازارشان قرار داشته باشد. تمایل صاحب دانش فنی به شرکت در پروژه چند دلیل دارد: رو به کاهش بودن میزان فروش (و یا مصرف) در بازار فعلی شرکت صاحب کالا (طرف اول)، پیدا شدن بازارهای مصرف مناسب در کشور طرف دوم، پایین بودن هزینه‌های تولید در کشور طرف دوم، عدم تعلق عوارض گمرکی بالا و کاهش قیمت فروش در کشور طرف دوم، عبور از موانع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای واردات و تبلیغات کالا، ایجاد درآمد جانبی بدون صرف هزینه‌های فراوان راه‌اندازی خط تولید جدید از طریق دریافت حق لیسانس.
تمایل شرکت متقاضی طرف دوم نیز چند دلیل دارد: دستیابی به دانش فنی و تکنولوژیکی روز دنیا، افزایش درآمد به دلیل استفاده از برند اصلی کالا، افزایش فروش به دلیل بالاتر بردن استانداردهای کالا، افزایش اشتغال و استفاده از بسته‌های حمایتی مربوطه، کاهش زمان راه‌اندازی خط تولید.
محدودیت‌های قرارداد تحت لیسانس نیز عبارتند از: ایجاد رقیب بالقوه در بازار هدف برای طرف (اول)، کاهش احتمالی اعتبار برند لیسانس‌دهنده، کمبود قوانین حمایتی از حقوق طرف اول در کشور طرف دوم (یا بالعکس)، مشکل مدیریت و کنترل دانش فنی منتقل‌شده، وابستگی دائم فنی طرف دوم به طرف اول در صورت تغییرات در بازار.
شرایط حاکم بر فروش در قرارداد نیز عبارت است از: طرف اول طرف دوم را در قیمت‌گذاری بر اساس وضعیت بازار آزاد می‌گذارد، اجازه صادرات توسط طرف دوم باید در قرارداد ذکر شود، اگر اجازه صادرات داده شده باشد تعیین قیمت صادراتی با نظارت و تاییدیه طرف اول انجام میشود.
قراردادهای فرانشیز (قراردادی که بر پایه آن به یک شرکت اختیار داده میشود که تولیدات یا فرآورده‌‌های شرکت دیگر را بفروشد و در برابر آن مبلغی دریافت کند) اصولا در اکثریت کشورهای جهان، قراردادهایی نامعین هستند و کشورهای کمی (آمریکا، کانادا و ژاپن) دارای قواعد خاص فرانشیزاند و در مقابل، بسیاری از از کشورهای حتی پیشرفته دنیا، مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوییس و… فاقد قوانین خاص فرانشیز هستند. در کشورهای فاقد قوانین خاص فرانشیز معمولا این قراردادها توسط قوانین مدنی و تجاری و قواعد عمومی قراردادها هدایت می‌شوند؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت که توافقات فرانشیز ماهیتا تابع قواعد عمومی قراردادها هستند و در کشورهایی که بین قواعد مربوط به قراردادهای تجاری و دیگر قراردادها تمییز قائل می‌شوند، بعضی جنبه‌های توافق، تابع مواد قانونی خاص با دیگر مجموعه‌های قواعد قراردادهای تجاری هستند. در این میان آنچه فرانشیز را از دیگر قراردادها متمایز و کار را نیز تا حدودی مشکل می‌کند حجم عظیم قوانین و جنبه‌های مختلف مرتبط با فرانشیز است؛ از جمله در بعضی کشورها روابط بین اعطا‌کننده و گیرنده امتیاز، تحت پوشش قوانین مربوط به نمایندگی تجاری و با قوانین مربوط به توزیع‌کنندگان قرار دارد. بحث دیگری که رابطه بسیار مهم و نزدیکی با توافقات فرانشیز دارد، قوانین مربوط به رقابت است که حتی ممکن است در اعتبار یا عدم اعتبار یک قرارداد فرانشیز دخالت داشته باشد.
قوانین مالیاتی نیز قابل توجه و تاثیرگذارند، زیرا مسائل مالیاتی، اغلب در شکل‌دهی و تصمیم‌گیری اشخاص نقش دارند؛ اعطا‌کننده امتیاز برای حضور در کشور میزبان و گیرنده امتیاز برای واحد خود درگیر مسائل مالیاتی هستند. قوانین حمایت از مصرف‌کننده و مسوولیت تولید‌کننده هم در مورد فرانشیز موثر هستند، به ویژه در جایی که امکان وجود مسوولیت اعطا‌کننده امتیاز برای محصولات و خدمات ارائه‌شده به وسیله گیرنده امتیاز یا گیرندگان فرعی لحاظ نشده است. این موارد و دیگر موارد مربوط به بازار و تجارت باعث شده است که قراردادهای فرانشیز بسیار حجیم، پیچیده و پر از جزئیات باشند؛ به طوری که یک قرارداد ساده فرانشیز، توزیع بالغ بر یکصد صفحه است. شرایط عمومی و شکلی قراردادهای فرانشیز، مانند لزوم ثبت کتبی بودن، زبان و… را باید در قواعد عمومی قراردادهای داخلی و بین‌المللی جست‌وجو کرد، ولی برخی شرایط خاص مربوط به یک قرارداد فرانشیز که باید در قرارداد درج و درباره آنها تصمیم‌گیری شود، به شرح زیر هستند: لازم به یادآوری است که قانونگذاری داخلی هر کشور می‌تواند بنا بر نیازها و ضرورت تجاری خود مسائل گسترده‌تر یا مختصر‌تری را وارد یک قرارداد فرانشیز کند.
۱- مشخصات طرفین قرارداد به طور مفصل شامل نام و نشان واقعی نام تجاری، آدرس اقامتگاه تجاری و اصلی، علامت تجاری نامی که اعطا‌کننده امتیاز قصد دارد طبق آن در کشور یا منطقه جدید دست به تجارت بزند، اقامتگاه اعطا‌کننده در کشور مورد قرارداد، همچنین مشخصات کسی که از جانب اعطا‌کننده با گیرنده امتیاز در ارتباط مستقیم است.
۲- توصیف کامل تجارت مورد نظر و امتیاز مورد قرارداد، شامل تاریخچه آن، ارزش آن در بازارهای جهانی، مدیریت آن، شرح اعمال لازم، و شیوه عمل شبکه فرانشیز و… .
۳- اطلاعات کامل در مورد تمامی وابستگان به شبکه فرانشیز، شامل دیگر گیرندگان امتیاز و گیرندگان فرعی امتیاز از آنها، مدیران و نمایندگان و شرکت‌های وابسته و به طور کلی، کسانی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، اعطا‌کننده یا گیرندگان امتیاز، آنها را در رابطه با شبکه فرانشیز کنترل می‌کنند و همچنین کسانی که در طول دوره چند ساله اخیر تا انتهای قرارداد در شبکه درگیر بوده و خارج شده‌اند.
۴- اطلاعات در مورد کلیه دعاوی مدنی و جزایی فراگیر مطرح علیه اعطا‌کننده و گیرندگان و دست‌اندرکاران شبکه فرانشیز.
۵- وضعیت کامل حقوق مالکیت معنوی اعطا‌کننده که به گیرنده منتقل میشود، شامل اطلاعات مربوط به ثبت، طول مدت اعتبار ثبت آن، حقوق اشخاص دیگر در آن (اگر باشد)، ادعاها و دعاوی مطرح احتمالی علیه آن و… باید توجه داشت که اطلاعات مربوط به این بند بسیار مهم است. برای مثال اگر روند ثبت حقوق مالکیت معنوی کامل نشده باشد و اقدام به انتقال آن شود و سپس این حقوق به ثبت نرسد، کل شبکه فرانشیز با مشکل اساسی روبه‌رو خواهد شد.
۶- وضعیت و شیوه تهیه کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام کار، منابع آن، تهیه‌کنندگانی که گیرنده ملزم به خرید از آن‌هاست، اینکه آیا گیرنده ملزم است کالاها و خدمات را فقط از اعطا‌کننده امتیاز تهیه کند یا نه، اینکه آیا اعطا‌کننده فرانشیز و وابستگان او مبالغی از تامین‌کنندگان انحصاری (احتمالی) دریافت می‌کنند یا خیر و اینکه آیا گیرنده، حق مراجعه به تامین‌کنندگان دیگر در شرایط عادی یا اضطراری را دارد یا خیر.
۷- مسائل مادی، شامل میزان درآمد اعطا‌کننده، درآمد گیرندگان دیگر امتیاز در شبکه، میزان سرمایه در گردش شبکه، وضعیت مالی همراه با اظهارنامه‌های حسابرسی شده برای چند دوره سالانه (معمولا دو یا سه سال)، خسارات و ضررهای احتمالی وارده، مسائل مالیاتی و…
۸- مشخص کردن دقیق محدوده عمل جغرافیایی گیرنده امتیاز، از منطقه، کشور، ایالت و…
۹- وضعیت حق رقابت و انحصار گیرنده امتیاز در این محدوده عمل، مسائلی مانند اینکه آیا خود اعطا‌کننده حق فعالیت مستقیم یا غیر‌مستقیم در این سرزمین را دارد یا خیر و حق گیرنده امتیاز در اعطای امتیاز مجدد به گیرندگان فرعی و محدودیت عمل گیرنده در خارج از مرزهای قرارداد برای رقابت و تجارت و… .
۱۰- مسائلی مانند طول دوره قرارداد (قراردادهای فرانشیز معمولا مقید به زمان مشخصی هستند)، شیوه تجدید قرارداد، چگونگی فسخ و انفساخ، شرایط قرارداد و موقعیت‌هایی مثل ورشکستگی.
۱۱- چگونگی انتقال دانش فنی، دانش تجربی، تکنولوژی و… به گیرنده امتیاز و روند مشاوره و یاری‌رسانی توسط اعطا‌کننده و بحث‌های فنی مربوط به آن.
۱۲- میزان و چگونگی پرداخت حقوق مالی اعطا‌کننده امتیاز، از قبیل پیش‌پرداخت، حق امتیاز، پورسانت فروش و… .
۱۳- مسائل مربوط به روند بازرسی، نظارت و کنترل که بر عهده اعطا‌کننده امتیاز است.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن مدیریت ایران
