حیدر مستخدمین‌حسینی*
در تنظیم قراردادهای بین‌المللی، نکات زیادی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد. تهیه پیش‌نویس اولیه، توافقات مقدماتی، شکل قرارداد، مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد و همچنین پیچیده و ساده بودن متن قرارداد از جمله مهم‌ترین این موارد است. اولین گام در تنظیم قرارداد بین‌المللی تعیین اهداف و خواسته‌ها است، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که چه می‌خواهند تا نحوه رسیدن به آن تعیین و ریسک‌ها و ارزش‌ها تبیین شوند.
هرگاه نقض تعهدات قرارداد توسط یک طرف منجر به ورود خسارت به طرف دیگر شود برای وی حق خسارت ایجاد می‌شود. علاوه بر نقض تعهد، شروط دیگری برای الزام ناقض تعهد به پرداخت خسارت باید وجود داشته باشد که عبارتند از: ایجاد ضرر نقض تعهد باید منجر به ورود ضرر شده باشد، وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد ضرر، قابلیت پیش‌بینی خسارت توسط خوانده در زمان انعقاد قرارداد بین‌المللی. عدم انجام تعهد شامل اجرای معیوب، ناقص و با تاخیر نیز می‌شود؛ اگر طرف دیگر خود باعث نقض متعهد شده باشد، امکان دریافت خسارت ندارد.
طبق ماده ۴- ۱- ۷ اصول قراردادهای تجارت بین‌الملل، طرف مشمول می‌تواند به هزینه خود هرگونه عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه بدون تاخیر غیر‌موجه، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی جبران، عدم اجرا در زمان‌بندی آن را به طرف دیگر بدهد، اقدام جبرانی مزبور، در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد، طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی نداشته باشد و همچنین اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
روش خاصی برای نحوه جبران خسارت در نظر گرفته نشده و شیوه اخذ خسارت می‌تواند به صورت قراردادی و طبق توافق طرفین باشد. اگر طرفین شیوه خاصی تعیین نکرده باشند، توسط دادگاه یا داوری یا به صورت قانونی مشخص خواهد شد، اما به طور کلی روش‌های جبران خسارت عبارتند از: روش‌های پولی، معادل پولی خسارت وارد شده محاسبه و اخذ می‌شود، تقلیل ثمن، باز فروش کالا، روش‌های غیر‌پولی، دادن مثال مال تلف شده، تعمیر کالا و همچنین اجرای عین تعهد. اما اسناد اصلی پیمان شامل چه مواردی است؟
یکی از اسناد اصلی پیمان سند موافقتنامه است. متن موافقتنامه در حقیقت خلاصه و اجمالی است از شرایط پیمان که در سایر اسناد و مدارک پیمان، جزئیات و شرح کامل آن می‌آید. سند شرایط عمومی یکی دیگر از اسناد اصلی پیمان است. شرایط عمومی ضمیمه دفترچه پیمان که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده با دارا بودن ۴۵ ماده حجیم‌ترین سند ضمیمه پیمان را تشکیل می‌دهد. اما در تعریف شرایط عمومی پیمان باید گفت که شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و حاکم بر پیمان و به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند. در شرایط عمومی پیمان تکالیف، حقوق و مسوولیت‌های کارفرما، پیمانکار و ناظر ذکر می‌شود. در رابطه با سند شرایط عمومی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده، گفته شده است چون شرایط عمومی اصول و چارچوب کلی پیمان را تعیین می‌کند لذا جنبه عام و کلی دارد و به همین دلیل از طرف کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الرعایه بوده و طرفین حق تغییر در مفاد آن را ندارند. هرچند در متن سند مذکور هیچ‌گونه تعریفی از شرایط عمومی به دست داده نشده است.
سند شرایط خصوصی نیز یکی دیگر از اسناد اصلی پیمان است و شامل هر پیمانی است که در عین اینکه از شرایط عمومی تبعیت می‌کند به دلیل موضوع خاص خود شرایط خاصی را نیز نیاز دارد که این شرایط به عنوان شرایط عمومی خصوصی در سند جداگانه تهیه و تنظیم شده و به امضای طرفین می‌رسد.
اما پیمان در قراردادهای بین‌المللی چه معنا و مفهومی دارد؟ پیمان به مجموعه مدارک و اسناد مندرج در ماده ۲ موافقتنامه، شامل مشخصات اصلی پیمان، موضوعیت پیمان، مبلغ پیمان و مدت آن و همچنین مشخصات طرفین، گفته می‌شود. قسمت عمده پیمان را شرایط عمومی و خصوصی آن تشکیل می‌دهد. در حقیقت شرایط عمومی یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف حقوق و مسوولیت‌های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین چگونگی عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنظیم می‌کنند و هر نوع قرارداد پیمانکاری باید از آن شرایط پیروی کند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی جنبه عام دارد، لذا فرض بر این است که پیمانکار، نظیر قانون حاکم بر پیمان از مفاد آن مطلع است. رعایت شرایط عمومی پیمان در تمامی قراردادهای پیمانکاری الزامی است. شرایط عمومی چارچوب کلی را تشکیل می‌دهد که شامل وظایف و حقوق و تکالیف کارفرما و پیمانکار می‌شود. قراردادهای پیمانکاری با هر موضوعی که باشند باید از شرایط عمومی مربوط به موضوع خود پیروی کنند.
ضمانتنامه اجرایی شرایط پیمان در واقع مستقل نیستند و تابع مفاد موافقتنامه و شامل تعهدات و الزامات هستند. شرایط پیمان در اصل طوری تنظیم می‌شود که در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات خود جزای متناسب با آنها در نظر گرفته شده باشد. در نتیجه منافع طرف مقابل تامین می‌شود. در این نوع قراردادها کارفرما به فردی گفته می‌شود که به امضای قرارداد پیمان می‌پردازد. در واقع وی انجام عملیات موضوع پیمان را به همراه تمامی اسناد و مدارک لازم پیمان به طرف پیمانکار واگذار می‌کند. هر نماینده قانونی و جانشین قانونی کارفرما نیز در حکم شخص کارفرماست.
طرف دیگری که به امضای قرارداد می‌پردازد پیمانکار نامیده می‌شود و می‌تواند در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. وی موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان برعهده می‌گیرد. هر جانشین یا نماینده قانونی پیمانکار نیز حکم خود پیمانکار را دارد. به شخصیت حقوقی که با هدف مدیریت اجرای کار با اختیارات معین در اسناد و مدارک پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار تعیین می‌شود، مدیر طرح می‌گویند. مهندس مشاور یا مهندس ناظر نیز فردی است که می‌تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که با اختیارات معین برای نظارت بر حسن انجام کار به پیمانکار معرفی می‌شود.
قراردادهای پیمان چند نوع هستند. در نوع اول قراردادهای پیمان، مبلغی که در قرارداد تعیین می‌شود مجموع همه مبالغی است که هرکدام جداگانه آنالیز شده یا به صورت قطعی در لیست فهرست بها درج شده است. در این نوع قراردادها، بدوا تمامی جزئیات و مشخصات انجام کار با در نظر گرفتن مشخصات فنی آن توسط مهندسان مشاور تهیه شده و مقادیر دقیق کار به صورت تقریبی مشخص می‌شود. پس از آن، فهرست مقادیر و نرخ واحد مربوط به هر عملیات با در نظر گرفتن مشخصات فنی آن به صورت جداگانه یا به صورت مندرج در سایر بندهای قرارداد تهیه می‌شود. برآورد نهایی هزینه با توجه ضرایبی تعیین می‌شود که می‌تواند تحت تاثیر فاکتورهایی نظیر هزینه لازم برای تجهیز و جمع‌آوری کارگاه، هزینه در نظر گرفته شده برای سختی کار، هزینه بیمه و… باشد. پیمانکار می‌تواند تخفیف یا مبلغ اضافه پیشنهادی خود را نیز اعلام و در هزینه کل اعمال کند. مبلغ نهایی در واقع مبلغ کل قرارداد خواهد بود.
در برخی قراردادها که کارفرما خود پرسنل آشنا و متخصص به کار و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار دارد، با استخدام تعدادی کارگر، خود انجام امور را به عهده می‌گیرد. این روش در اغلب کارهایی که ابعاد گسترده‌ای ندارند قابل انجام است. در صورت وقوع مشکل که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را کند. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نمی‌شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمی است.
در حالی که سرمایه‌گذاری هنگفت در طرح‌های زیربنایی یک نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است، دولت‌ها قادر نیستند سرمایه لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها را تامین کنند. برای حل این معضل دولت‌ها باید روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها را به کار گیرند. این روش‌ها به بخش خصوصی امکان می‌دهد تا در پروژه‌های زیربنایی و عمومی مشارکت کند، بدون اینکه برای همیشه مالک طرح‌های زیربنایی شود. از آنجا که در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز، حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه‌گذاری آنها وجود دارد مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حکومتی قرار می‌گیرد.
در تعدادی از پروژه‌ها با حمایت‌ها و اعتبارات دولتی می‌توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات خارجی وجود دارد. مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه است. در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان‌سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته‌های بخش‌های مختلف درگیر در پروژه از جمله کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه‌کنندگان، بانک‌های قرض‌دهنده، مساله ریسک‌ها و به طور کلی تمام بخش‌های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.
برای اینکه یک روش تامین مالی مناسب برای پروژه انتخاب کنیم نباید ببینیم در کشور ایکس از چه روشی استفاده شد و موفقیت‌آمیز بود، چرا که ساختار استفاده‌شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت‌ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد، در حالی که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود. نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است.اخیرا استفاده از قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال، جهت خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارت‌های فنی و بهره‌مندی از مدیریت کارآمد، مورد توجه دولت ایران نیز قرار گرفته است. به دلیل فقر حاکم و کمبود پس‌انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این‌گونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و انجام پروژه‌های زیربنایی کافی نیست و به همین دلیل اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و به این ترتیب گرایش به سمت جذب منابع مالی خارجی شکل می‌گیرد. در تامین مالی پروژه‌ها با توجه به نوع پروژه و صنعت مرتبط با آن، حجم مالی و زمان مورد نیاز در نظر گرفته‌شده برای پروژه، شرایط کشور میزبان پروژه از نظر امنیت سیاسی، اقتصادی و قوانین موجود در آن، میزان حساسیت پروژه در آن کشور می‌توان روش‌های مختلفی را برای تامین مالی پروژه متصور شد.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن
مدیریت ایران
