آيين‌نامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار سال 1385
- ماده 1: تعاريف:
- بند 1:
منظور از "سازمان،" در اين آيين نامه، سازمان بورس واوراق بهادار و منظور از "بورس"شركت بورس اوراق بهادارتهران سهامي عام است.
-
- بند 2:
"معاملات" خريد يا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس پذيرفته شده است. هر معامله درصورتي قطعيت مي يابد كه به تاييد "بورس" برسد.
-
- بند 3:
"تابلوي بورس" تابلويي است كه براي ارائة اطلاعات طبقه‌بندي شدة اوراق بهادار به‌كار ميرود از قبيل تابلوي اصلي و فرعي، تابلو اوراق مشاركت دولتي و تابلوي اوراق مشاركت شركت‌ها.
-
- بند 4:
"عرضه" عبارت است از اعلام آمادگي براي فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
-
- بند 5:
"تقاضا" عبارت است از اعلام آمادگى براي خريد اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار.
-
- بند 6:
"مشتري" شخصي است كه متقاضي خريد (يا فروش) اوراق بهادار است. "مشتري" ميتواند نماينده قانوني خريدار يا فروشنده باشد.
-
- بند 7:
"سفارش" درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط "مشتري" به كارگزار ارائه ميشود.
-
- بند 8:
"قيمت پيشنهادي" نرخي است كه براي هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانه معاملات ميشود.
-
- بند 9:
"قيمت باز" نرخي است كه اختيار تعيين آن از طرف "مشتري" به كارگزار واگذار ميشود.
-
- بند 10:
"قيمت محدود" نرخي است كه حداكثر يا حداقل آن از طرف "مشتري" به كارگزار اعلام ميشود.
-
- بند 11:
"قيمت معين" نرخ ثابتي است كه توسط "مشتري" براي انجام معامله به كارگزار اعلام ميشود.
-
- بند 12:
"واحد پايه معاملاتي متعارف" حداقل ميزان اوراق بهادار در هر معامله است كه توسط "بورس" تعيين ميشود.
-
- بند 13:
"واحد پايه معاملاتي نامتعارف" ميزان اوراق بهاداري كه از واحد پايه معاملاتي متعارف كمتر است.
-
- بند 14:
"قيمت آغازين" قيمتي است كه در شروع جلسه رسمي معاملاتي براي هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام ميشود.
-
- بند 15:
"قيمت پاياني" قيمت هر ورقه بهادار در پايان هر جلسه رسمي معاملاتي بورس است كه محاسبه و توسط "بورس" اعلام ميشود.
-
- بند 16:
"حجم مبنا" تعداد اوراق بهادار از يك نوع است كه هر روز بايد مورد دادوستد قرار گيرد تا كل درصد تغيير آن روز، در تعيين قيمت روز بعد ملاك باشد.
-
- بند 17:
"سهم شناور آزاد" هر شركت، بخشي از سهام آن شركت است كه دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن سهام مي‌‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شركت مشاركت نمايند.
-
- بند 18:
"دامنه نوسان قيمت" پايين‌ترين تا بالاترين قيمتي است كه در آن دامنه، طي يك يا چند جلسه رسمي معاملاتي بورس، قيمت ميتواند نوسان داشته باشد.
-
- بند 19:
"بستن نماد" توقف معاملات هر يك از انواع اوراق بهادار طي دوره معين طبق دستورالعمل مربوطه مي‌باشد.
-
- بند 20:
"محدوديت حجمي" حداكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معاملاتي طي هر سفارش در سامانه معاملات وارد ميشود. اين رقم مضرب صحيحي از "واحد پايه معاملاتي متعارف" است.
-
- بند 21:
"سپرده‌گذاري" عملياتي است كه طي آن اوراق بهاداري كه در سامانه معاملات به ثبت رسيده است، قابليت معامله پيدا ميكند.
-
- بند 22:
"تسويه و پاياپاي" مرحله پاياني انجام معامله است كه طي آن مالكيت اوراق بهادار به خريدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل ميشود.
-
- بند 23:
"نماد معاملاتي" شناسه‌اي است كه براي هر يك از اوراق بهادار به‌صورت منحصر به‌فرد در سامانه معاملات تعريف شده است. اين شناسه مي تواند به‌صورت حروف، عدد و يا تركيبي از هر دو باشد.
-
- بند 24:
"كد معاملاتي" شناسه "مشتري" جهت انجام معامله اوراق بهادار در سامانه معاملات است. اين شناسه به‌صورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو مي‌باشد.
-
- بند 25:
"كد معاملاتي گروهي" شناسه‌اي است كه براي ورود سفارش‌هاي خريد و يا فروش گروهي براي هر شركت كارگزاري در سامانه معاملات تعريف شده است. اين شناسه به‌صورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو مي‌باشد.
-
- بند 26:
"سامانه معاملاتي" سيستم رايانه‌اي است كه دريافت سفارش‌هاي خريد و فروش، تطبيق سفارش‌ها و در نهايت انجام معاملات از طريق آن انجام ميشود.
-
- بند 27:
"ايستگاه معاملاتي" پايانه معاملاتي كارگزار است كه با سامانه معاملاتي بورس در ارتباط مي باشد. هر "ايستگاه معاملاتي" با كدي مشخص ميشود كه به آن "كد ايستگاه معاملاتي" گويند. ايستگاه‌هاي معاملاتي هر كارگزار با كدهاي جداگانه تعريف مي شود.
-
- بند 28:
"معامله بلوك" معاملاتي است كه در آن قواعد مربوط به محدوديت حجمي و محدوديت قيمتي رعايت نمي شود.
-
- بند 29:
"معامله ترجيحي" انتقال سهام شركت‌هاي دولتي به كاركنان واحدها به‌منظور اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي است كه به نرخ معيني انجام مي شود.
-
- بند 30:
"معاملات اشخاص خارجي" خريدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجي است كه حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط، اقدام به معامله اوراق بهادار مي‌‌كنند.
-
- بند 31:
"معاملات دوطرفه" معاملاتي است كه كارگزار همزمان نقش كارگزار خريدار و فروشنده را بر عهده دارد.
-
- بند 32:
"معاملات خوشه‌اي" خريد يا فروش مجموعه‌اي از اوراق بهادار است كه به‌طور يك‌جا معامله مي شود.
-
- بند 33:
"معاملات چرخشي" معاملاتي است كه با تكميل چرخه آن ظرف يك جلسه معاملاتي، وضعيت مالكيت طرفين معامله تغييري نمي كند.
-
- بند 34:
"معاملات مشروط" معاملاتي است كه براي انجام و يا نحوه تسويه آن، شرايطي برابر مقررات "بورس" تعيين شده باشد.
-
- بند 35:
"معاملات با اقربا" خريدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقرباي درجه يك (طبقه اول نسبي طبق تعريف قانون مدني) است.
-
- بند 36:
"معاملات اعتباري" معاملاتي است كه درصدي از ثمن معامله از طريق بانك و يا مؤسسه مالي يا اعتباري تأمين مالي شده باشد.
-
- بند 37:
"معاملات تجديد ساختار" انتقال اوراق بهادار از طرف شركت مادر به شركت‌هاي تابعه با هدف تجديد ساختار است.
-
- بند 38:
"معاملات عمده" معاملاتي است كه تعداد سهام مورد معامله از درصد معيني از كل سهام آن شركت، يا حجم معاملات آن طي دوره معين، و يا حجم معاملات كل بازار طي مدت معين، بيشتر باشد.
-
- بند 39:
"خريد گروهي" خريد اوراق بهادار توسط كارگزار با كد معين، و تخصيص آن به مشتريان است.
-
- بند 40:
"فروش گروهي" فروش اوراق بهادار تجميع‌شده تعدادي از مشتريان با كد معين كارگزار مي باشد.
-
- بند 41:
"انتقال قهري" انتقال اوراق بهاداري است كه با فوت دارنده آن به وراث قانوني وي صورت مي گيرد.
-
- بند 42:
"انتقال قانوني" انتقال اوراق بهاداري است كه به موجب قوانين خاص و يا با حكم دادگاه صالحه به شخص ديگري صورت مي‌گيرد.
-
- بند 43:
"شاخص" نماگري است كه تغييرات قيمت يا بازده يك يا مجموعه‌اي از اوراق بهادار را طي دوره زماني مشخص نشان مي دهد.
-
- بند 44:
"پذيرش مضاعف" پذيرش اوراق بهاداري است كه علاوه بر "بورس" در بورس ديگري نيز پذيرفته شده باشد.
-
- بند 45:
"بازارگردان،" كارگزار/معامله گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي پردازد.
-
- بند 46:
"عرضه اوليه" منظور نخستين عرضه اوراق بهادار شركت، پس از پذيرش آن در بورس است.
-
- بند 47:
"كارگزار معرف" كارگزاري كه در پذيرش اوراق بهادار نقش مشاور و كارشناس را براي عرضه اوليه برعهده داشته باشد.
-
- بند 48:
"كارگزار متعهد پذيره‌نويسي" كارگزاري است كه در عرضه اوليه اوراق بهادار به بورس، هماهنگي براي تأمين مالي خريد بخشي از اوراق را كه به فروش نمي رسد، به‌عمل آورده باشد.
-
- بند 49:
"حراج" سازوكاري براي دادوستد اوراق بهادار بر پايه انطباق سفارش‌هاي خريدوفروش مشتريان با در نظر گرفتن اولويت قيمت و زمان است.
-
- بند 50:
"جلسه رسمي معاملاتي" ساعاتي پيوسته از يك نشست كاري است كه معاملات اوراق بهادار در اين ساعات انجام مي پذيرد. "بورس" مي تواند در يك شبانه‌روز بيش از يك نشست رسمي معاملاتي داشته باشد.
-
- تبصره:
تعاريف و اصطلاحات ديگري كه برحسب ضرورت هاي كار با سامانه كامپيوتر و يا پياده سازي نرم افزارهاي جديد مورد نياز باشد، توسط هيئت مديره"بورس" تعيين و اعلام مي شود.
- ماده 2:
ساعت و روزهاي انجام معامله انواع اوراق بهادار در بورس، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي توسط هيئت‌مديره "بورس" تعيين و اعلام مي شود.
-
- تبصره:
تغييرات ساعت و روزهاي انجام معامله حداقل 15 روز قبل از انجام بايستي به اطلاع عموم برسد.
- ماده 3:
معاملات بورس، مگر در مواردي كه در اين آيين‌نامه آمده است، به طريقه حراج انجام مي شود. كارگزاران پيشنهادهاى خريدوفروش خود را با توجه به سفارش‌هاي خريداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قيمت آنها را در سامانه معاملاتي وارد خواهند نمود.
- ماده 4:
معاملات بورس با رعايت اولويت قيمت و زمان ورود سفارش به سامانه معاملاتي انجام مي شود. جزييات نحوه انجام معاملات در "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد آمد.
- ماده 5:
حدود و شيوه عمليات كارگزاران در خريدوفروش اوراق بهادار تابع "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد بود.
- ماده 6:
هيئت‌مديره "بورس" مي تواند در مواردى كه نوسان غيرعادي در قيمت پيشنهادى يا معاملاتي اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده كند، از انجام معامله جلوگري نمايد. چگونگي انجام كار در دستورالعمل "توقف معاملات" خواهد آمد. هيئت مديره بورس مي تواند اختيارات موضوع اين ماده را به مديرعامل تفويض نمايد.
-
- تبصره:
در صورتى كه كارگزار خريدار يا فروشنده نسبت به تصميم جلوگيرى از انجام معامله براساس اين ماده معترض باشد، بايد اعتراض خود را با ذكر دلايل، براى رسيدگى و تعيين تكليف، به "سازمان" تسليم نمايد. رسيدگى به اين اعتراض ظرف 48 ساعت، به عمل مي آيد.
- ماده 7:
شرايط و چگونگي عرضه اوليه اوراق بهادار تابع دستورالعمل "عرضه اوليه اوراق بهادار" خواهد بود.
- ماده 8:
انواع معاملات اوراق بهادار، شرايط معامله، ميزان اطلاعاتي كه در زمان معامله مي‌‌بايد انتشار يابد، مراحل انجام سفارش خريدوفروش، و ساير شرايط انجام معامله در "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد آمد. تسويه وجوه و پاياپاي اوراق بهادار و شرايط تسويه خارج از اتاق پاياپاي، بر طبق "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" انجام خواهد شد.
- ماده 9:
معاملات بورس بايد در شرايط رقابتي و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتي‌كه انجام معامله‌اي به‌صورت حراج ممكن نباشد، انجام اين معامله خارج از جلسة رسمي معاملات، غير از مواردي كه طبق ضوابط مصوب شوراي بورس تعيين شده، با تصويب هيئت مديره سازمان و با رعايت شرايط زير مجاز است:
1- سهام في‌مابين شركت‌هاي گروه (شركت‌هايي كه حداقل 99 درصد سهام آنها بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم متعلق به شركت مادر باشد) يا شركت‌هاي گروه با شركت مادر، منتقل شود.
2- معاملات با هدف سودسازي انجام نشود.
3- معاملات با رعايت حقوق سهامداران جزء باشد.
4- معاملات منجر به اصلاح ساختار شركت و شفافيت آن گردد.
-
- تبصره 1:
مبناي قيمتي معاملات خارج از جلسه رسمي معاملات، توسط هيئت مديرة سازمان تعيين مي‌گردد.
-
- تبصره 2:
هيئت مديرة سازمان ميتواند انجام معامله خارج از جلسه رسمي معاملات را منوط به ارائه تعهد يا تعهداتي از سوي متقاضي نمايد.
-
- تبصره 3:
در مواردي كه درخواست متقاضي با شرايط فوق‌الذكر منطبق نباشد و هيئت مديره سازمان با انجام آن موافق باشد، موضوع جهت اخذ تصميم نهايي توسط سازمان به شوراي‌عالي بورس ارجاع مي‌گردد.
- ماده 10:
در مواردى كه كارگزارى براي اوراق بهادار خاصي به‌عنوان "كارگزار معرف" يا "كارگزار متعهد پذيره‌نويسي" عمل كند، بر طبق دستورالعمل "عرضه اوليه اوراق بهادار" حق‌تقدمى براى وى در نظر گرفته مي شود.
- ماده 11:
وجوه مربوط به سهام معامله‌شده در بورس همراه با وكالتنامة فروش سهام و اصل سهام بايد حداكثر تا 48 ساعت از تاريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده ردوبدل گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشريفات مربوط به انتقال سهام معامله‌شده را ظرف 48 ساعت (دو جلسة معاملاتي) از تاريخ معامله انجام داده و سهام را تحويل خريدار نمايد. در صورتى‌كه علل يا توافقى ديگر در مورد تحويل بعد از مهلتهاى تعيين‌شده، وجود داشته باشد، مراتب بايد حداكثر تا پايان نشست رسمي معاملاتي مربوط كتباً به اطلاع مديرعامل "بورس" برسد. در هر صورت، معاملة انجام‌شده، قطعى به شمار ميرود. ساعات تسويه و يا مدت‌زمان مربوط به انتقال سهام، براساس "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه و پاياپاي" انجام خواهد شد.
- ماده 11 مكرر 1:
كليۀ معاملات عمده‌اي كه فروشنده براي انجام معامله با شرايط اعلام آمادگي نمايد، صرفاً با موافقت مديرعامل انجام ميشود. بورس تسهيلات لازم را با رعايت موارد زير توسط كارگزاران براي انتقال سهام فراهم مي‌آورد:
-
- بند 1:
كارگزار فروشنده، مكلف است شرايط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و بر اساس دستورالعمل معاملات دريافت و به بورس اعلام نمايد.
-
- بند 2:
كارگزار فروشنده، پس از مشخص شدن برندۀ رقابت، مكلف است سند تسويۀ خارج از پاياپاي حصه غيرنقدي را كه پس از تأمين شرايط اعلامي معامله از سوي خريدار به امضاي طرفين معامله (خريدار و فروشنده) رسيده است به بورس تسليم نمايد. قطعيت معامله منوط به پرداخت حصۀ نقدي از سوي خريدار و ارائۀ سند تسويه خارج از پاياپاي، مطابق مقررات مي‌باشد. مهلت ارايۀ سند تسويۀ خارج از پاياپاي و قطعيت معامله حداكثر 14 روز كاري بعد از مشخص شدن برندۀ رقابت مي‌باشد.
-
- تبصره 1:
در صورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوي سازمان خصوصي‌سازي، افزايش مهلت تسويه حصه نقدي و ارايۀ سند تسويۀ خارج از پاياپاي از 14 روز كاري به 30 روز كاري به درخواست آن سازمان و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار امكان‌پذير مي‌باشد.
-
- تبصره 2:
مهلت ارائه سند تسویه خارج از پایاپای و قطعیت معامله در عرضه عمده سهام وثیقه شده جهت تضمین اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، حداکثر 5 روز كاري بعد از مشخص‌شدن برندۀ رقابت مي‌باشد.
-
- تبصره 3:
خاتمه مهلت، آخرين ساعت كاري روز پنجم، چهاردهم يا سي‌ام حسب مورد خواهد بود. ساعت كاري در ايام ماه مبارك رمضان از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر و ساير ايام از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر مي‌باشد.
-
- بند 3:
خريدار مكلف است از طريق كارگزار خود حداكثر تا پايان مهلت‌هاي مقرر در بند (2) اين ماده نسبت به تسويه حصۀ نقدي معامله از طريق اتاق پاياپاي اقدام نمايد.
-
- بند 4:
در صورتي كه حصة نقدي مطابق با شرايط اطلاعيۀ عرضه توسط كارگزار خريدار به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي در موعد مقرر واريز نشود معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعيه عرضه در مالكيت فروشنده باقي خواهد ماند. در اين صورت شركت سپرده‌گذاري مركزي كليۀ كارمزدهاي متعلقه را از محل 10 درصد سپرده حضور در رقابت واريزي توسط خريدار كسر و 5 درصد از سپرده حضور در رقابت را به عنوان وجه‌الضمان ناشي از عدم انجام تعهدات خريدار به حساب كارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واريز مي‌نمايد
-
- تبصره:
پس از کسر کلیه کارمزدها و 5% وجه‌الضمان، وجوه مازاد واریزی از سوی خریدار جهت حضور در رقابت به كارگزار وی مسترد خواهد شد.
-
- بند 5:
به محض درج اطلاعيۀ عرضۀ سهام توسط بورس، سهام موضوع معامله به كد مخصوص كه براي انجام معاملات عمده در نظر گرفته مي شود انتقال مي يابد و فروشنده و كارگزار فروشنده نمي توانند بدون موافقت بورس از عرضۀ سهام خودداري نمايند.
-
- بند 6:
در صورتي كه خريدار مطابق مقررات، برندۀ رقابت بوده و شرايط قطعيت معامله مندرج در اطلاعيۀ عرضه را فراهم نمايد، فروشنده مكلف به امضاي سند تسويه خارج از پاياپاي و ارائه آن به كارگزار خود مي‌باشد. در غيراينصورت فروشنده مكلف است علاوه بر كارمزدهاي معامله، به برندۀ رقابت كه به موجب دستورالعمل اجرايي اين مقررات نسبت به واريز وجه يا ارايۀ ضمانت‌نامه اقدام كرده است از قرار هر ماه 2 درصد خسارت، معادل مبلغ واريزي يا ارزش ضمانت‌نامۀ بانكي براي مدتي كه وجه واريزي در حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي متوقف بوده يا ضمانت‌نامۀ بانكي معتبر در اختيار آن شركت بوده است پرداخت نمايد. انتقال سهام از كد مخصوص به كد مالكيت فروشنده منوط به پرداخت خسارت مندرج در اين بند خواهد بود.
-
- بند 7:
فروشنده مجاز است حداكثر تا پنج درصد از حصۀ نقدي را در خارج از مهلت‌هاي مقرر در بند (2) اين ماده دريافت نمايد. در اين صورت حصۀ مزبور نيز غيرنقدي تلقي خواهد شد و همزمان با ارائۀ سند تسويۀ خارج از پاياپاي، آن بخش نيز خارج از پاياپاي تسويه شده و معامله قطعي مي‌گردد. در صورت عدم توافق خريدار و فروشنده به شرح فوق، حصۀ نقدي بايد به ترتيب مندرج در بند (3) اين ماده از طريق اتاق پاياپاي تسويه شود.
-
- بند 8:
در صورت عدم امضاي سند تسويۀ خارج از پاياپاي از سوي خريدار يا فروشنده يا عدم ارايۀ آن به بورس معامله محقق نشده و به اختلاف طرفين براساس ترتيبات مقرر در مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران رسيدگي خواهد شد. متخلف علاوه بر پرداخت خسارت طرف مقابل مكلف است كليه كارمزدهاي معامله را به ذينفع آن پرداخت نمايد. مبناي محاسبۀ خسارت قابل پرداخت حسب مورد براساس مفاد بند (4) يا بند (6) اين ماده خواهد بود.
-
- بند 9:
در صورتي كه معامله به هر دليل محقق نشود حصۀ نقدي واريزي از سوي خريدار (غير از 10% از قيمت پايه جهت شركت در رقابت) به كارگزار خريدار مسترد خواهد شد.
- ماده 11 مكرر 2:
كارگزار خريدار براي توزيع گستردۀ اوراق بهادار با موافقت مديرعامل بورس ميتواند از مهلت حداكثر 3 روز كاري براي تخصيص و ارائۀ فهرست نهايي خريداران استفاده نمايد.
- ماده 12:
وجوه مربوط به معامله هاى اوراق مشاركت بايد حداكثر ظرف 24 ساعت از تاريخ معامله، واريز شود. در صورتى‌كه وجوه اوراق مشاركت پس از 24 ساعت پرداخت نشود، كارگزار فروشنده ميتواند درخواست ابطال معامله يا اخذ جريمه هر روزى كه وجه ديرتر پرداخته مي شود، اقدام نمايد. در هر صورت، كارگزار خريدار نمي تواند تقاضاي ابطال معامله انجام‌شده را نمايد و موظف به پرداخت خسارت به كارگزار فروشنده، است. جزييات پاياپاي و تسويه اوراق مشاركت براساس مفاد "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" خواهد بود.
- ماده 13:
نحوه تكميل اسناد مربوط به معاملات و تحويل آنها به "بورس" و نيز نحوه تسويه وجه طبق دو دستورالعمل "نحوه انجام معاملات" و "سپرده‌گذاري، تسويه و پاياپاي" انجام ميشود.
- ماده 14:
دستورهاي خريد يا فروش اوراق مشاركت بانك مركزي و دولت بدون توجه به محدوديت‌هاي مقرر در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بورس در "بورس" قابل معامله خواهد بود.
- ماده 15:
انجام معاملات قهري، قانوني، اشخاص خارجي، گروهي، خوشه‌اي، مشروط، با اقربا، اعتباري، تجديد ساختار و ترجيحي طبق دستورالعمل‌هاي "نحوه انجام معاملات" و "سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" انجام خواهد شد.
- ماده 16:
كارگزاران موظف‌اند از انجام معاملات چرخشي اجتناب كنند، و در صورتي‌كه سهواً اين نوع معاملات را انجام داده، و بعداً به ماهيت معامله پي بردند، مراتب را بلافاصله به مديرعامل "بورس" اطلاع دهند. جزييات مربوطه در "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد آمد.
- ماده 17:
در مواقعى كه اعلام خريد كارگزاران يا قطعيت معامله مورد ترديد باشد، رأى مديرعامل "بورس" يا نماينده وي قطعى و لازم‌الاتباع مي‌باشد.
- ماده 18:
معاملات عمده براساس "دستورالعمل معاملات عمده" انجام ميشود.
- ماده 19:
نحوه و چگونگي وثيقه‌گذاري اوراق بهادار بر طبق "دستورالعمل توثيق اوراق بهادار" انجام مي شود.
- ماده 20:
"بورس" موظف به رعايت قوانين پولي و بانكي، مصوبات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در مورد "معاملات اعتباري" و ابلاغ اين مصوبات و مصوبات "شورا" ، "سازمان " و هيئت‌مديره بورس به كارگزاران است.
- ماده 21:
پذيرش اشتباهات سهوي كارگزاران درمورد معاملات تا حدي مجاز است كه در دستورالعمل "توقف معاملات" تعيين شده است.
- ماده 22:
كارگزاران موظف‌اند ضمن رعايت سفارش مشتريان از فرم‌هايي براي پذيرش سفارش‌هاي خريدوفروش مشتريان استفاده كنند كه از طرف "بورس" طراحي شده است.
سفارشي كه به‌صورت غيرحضوري از طريق تلفن، فاكس، و يا به شكل الكترونيك به كارگزار داده مي شود، بايد به‌نحوي انجام شود كه در دستورالعمل "نحوه انجام معاملات" تصريح شده است.
- ماده 23:
نحوه ادامه معاملات ناتمام اوراق بهادار در نشست معاملاتي بعدي، بر طبق "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" انجام مي شود.
- ماده 24:
بازكردن و بستن نمادهاي معاملاتي و صدور مجوز توقف نماد بر اساس "دستورالعمل توقف نمادها" انجام خواهد شد.
- ماده 25:
"بورس" موظف است اطلاعات لازم از جمله قيمت آغازين و پاياني، شاخص و ميزان سهم شناور آزاد را براي تحليل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتني بر عرضه و تقاضا به نحو مقتضي در اختيار بازار قرار دهد.
- ماده 26:
نحوه انجام معاملات اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق‌تقدم سهام، اوراق مشاركت، سبد سهام، و هر نوع اوراق بهاداري كه در بورس پذيرش مي شوند، براساس "دستورالعمل نحوه انجام معاملات" خواهد بود.
- ماده 27:
حذف شد.
-
- تبصره:
حذف شد.
- ماده 28:
به‌منظور انجام پروژههاى گسترش بورس به ميزان 0006/0 درصد از ارزش معاملة سهام كه 0003/0 درصد آن را خريدار و 0003/0 درصد آن را فروشنده پرداخت ميكند، توسط سازمان وصول و مستقيماً به حساب بانكى خاصى به نام سازمان كارگزاران بورس واريز ميشود. اين وجوه منحصراً با تصويب شوراى بورس به مصرف طرحها و پروژههاى توسعة بورس خواهد رسيد. هرگونه دخل و تصرف در موجودى حساب بانكى مذكور توسط سازمان، بدون تصويب شوراى بورس ممنوع مي‌باشد. درصد يادشده از معاملات اوراق مشاركت دريافت نخواهد شد. درمورد ساير ابزارهاي موردمعامله در بورس، درهر مورد موضوع در آيين‌نامة اوراق بهادار يادشده خواهد آمد.
-
- تبصره:
حداكثر كارمزد موضوع اين ماده در هر معامله 200 ميليون‌ريال مي‌باشد كه از هريك از طرفين معامله دريافت ميشود.
- ماده 29:
كارگزاران مكلف‌اند دفاتر سفارش‌هاي دريافتي خود را مطابق دستورالعمل‌هاي مربوطه ثبت و از فرمهايى كه سازمان مقرر مي‌‌دارد استفاده كنند. مسؤوليت حفظ فرم‌هاي سفارش مكتوب و الكترونيك و اطمينان از صحت سفارش‌هاي انجام‌شده با كارگزاران است.
- ماده 30:
كارگزاران مكلف‌اند وجوه مشتريان را به صورت امانت در حساب يا حساب هاي جداگانه اي نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي و مطابق مقررات نگهداري نمايند. هر گونه دخل و تصرف از سوي كارگزار در وجوه مزبور، برخلاف مقررات و توافقات به عمل آمده با مشتري و به نفع خود يا ديگران ممنوع است. اين حساب ها و وجوه موجود در آن نمي تواند محل تضمين تعهدات كارگزار در برابر اشخاص ثالث قرار گيرد. جزئيات اجرايي اين ماده در "دستورالعمل نحوۀ نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتريان در شركت هاي كارگزاري" به تصويب سازمان خواهد رسيد.
- ماده 31:
كارگزاران و نمايندگان آنها كه در امور مربوط به خريدوفروش سهام فعاليت دارند ميتوانند تا ميزان نصاب‌هاي مندرج در زير براى خود و افراد تحت تكفل خود، سهام به قيمت تابلو خريدارى نمايند:
-
- بند الف:
اعضاي حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره و مديرعامل و كاركنان شركت‌هاي كارگزاري جمعاً تا سقف 250 ميليون ريال (به قيمت خريد).
-
- بند ب:
شركت‌هاي كارگزاري تا سقف صد در صد سرمايه ثبت و پرداخت‌شده و يا هفتاد درصد ارزش ويژه حقوق صاحبان سهام شركت كارگزاري هر كدام كه كمتر باشد.
-
- تبصره:
كارگزاران عبارت‌اند از مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره شركتهاى كارگزارى و نمايندگان كارگزاران عبارت‌اند از دارندگان گواهي‌هاي حرفه اي كه در بورس فعاليت مي كنند.
- ماده 32:
در مورد انتقال سهام به مديران و كاركنان واحدها، انتقال براساس مصوبه " انتقال سهام به كاركنان شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس" انجام خواهد شد.
- ماده 33:
تسويه معاملات در خارج از اتاق پاياپاي و سيستم تسويه بورس فقط محدود به مواردي است كه در "دستورالعمل سپرده‌گذاري، تسويه، و پاياپاي" مي‌‌آيد.
- ماده 34:
كارگزاران موظف‌اند مفاد اين آيين نامه را رعايت و اجرا نمايند. درصورت عدم رعايت آن مشمول مقررات پيش‌بيني شده مربوطه خواهند شد.
- ماده 35:
دستورالعمل‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه پس از تصويب هيئت‌مديره "سازمان " و ابلاغ آن معتبر و لازم‌الاجراست.
